به نقل از «همشهری آنلاین»

جلسه ویژه درباره ناآرامی های ۱۴۰۱ | در جلسه چه گذشت؟

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۲۰۰۴

به گزارش همشهری آنلاین، در این نشست دکتر حسین مظفر ضمن تشریح فعالیتها و اقدامات صورت گرفته توسط کمیته ویژه منتخب رئیس جمهور برای بررسی جامع و متقن ابعاد مختلف ناآرامی های پاییز ۱۴۰۱، بر عزم کمیته مزبور برای ایفای مسئولیت ها و وظایف محوله تاکید کرد.

مظفر با بیان این واقعیت که مفهوم حقوق بشر در سطح بین المللی به مثابه ابزاری برای اعمال فشار سیاسی علیه کشورهای مستقل در حال توسعه مورد سوئ استفاده مستمر برخی کشورهای غربی قرار گرفته است، رویکرد دوگانه و منافقانه آمریکا و متحدین غربی اش در این زمینه را موجب وهن مفاهیم والای حقوق بشر دانست و تصریح نمود که اکنون با نسل کشی فلسطینیان در غزه و حمایت آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان و برخی دیگر از کشورهای غربی از رژیم اشغالگر، دیگر هیچ تردیدی در این خصوص باقی نمانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیته ویژه منتخب رئیس جمهور، نگاه جمهوری اسلامی ایران به موضوع حقوق بشر را نگاهی اصیل و حقیقی توصیف نمود که بی توجه به برچسب زنی های سیاسی و پرونده سازی های جعلی آمریکا و معاندین، برای ارتقای حقوق بشر و کرامت انسانی شهروندان خود تلاش می کند و تاسیس کمیته ویژه نیز در همین راستا و با هدف فراهم کردن سازوکار موثر جهت استماع و پیگیری تظلمات شهروندان در ارتباط با ناآرامی های پاییز ۱۴۰۱ بوده است.

امیرعبداللهیان نیز ضمن تمجید از ابتکار بسیار مهم رئیس جمهور برای واکاوی همه جانبه حوادث ۱۴۰۱ و بررسی همه علل زمینه ساز و عوامل محرک و تشدیدکننده آنها، به منظور جلوگیری از تضییع حق شهروندان و حراست از کرامت انسانی افراد، این تصمیم را نشانه بارز مسئولیت پذیری و جدیت جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر دانسته و تاکید کرد که ساز و کارهای تحمیلی از سوی نهادهای حقوق بشری که با اعمال نفوذ و فشار معدودی از کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است، هیچ توجیه قانونی و مشروعیتی ندارد.

وزیر امور خارجه با اشاره به نسل کشی ادامه دار در غزه و نقض فاحش و مستمر حقوق فلسطینیان طی ۸ دهه اخیر، و حمایت همه جانبه آمریکا و غرب از اشغالگری و آپارتاید رژیم صهیونیستی، ادعاهای حقوق بشری برخی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران را فاقد هرگونه اعتبار حقوقی و اخلاقی دانست و خواستار توقف استفاده ابزاری برخی کشورهای غربی از شورای حقوق بشر سازمان ملل شد.

لازم به ذکر است در این نشست که معاونان وزیر، مدیران کل، مشاوران ارشد و برخی از سفرای کشورمان حضور داشتند، کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر و عضو کمیته ویژه، خانم پاد عضو کمیته ویژه و مسئول پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی، و خانم الهیان عضو کمیته و رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، نیز ضمن ارائه گزارش هایی از عملکرد و فعالیت های کمیته ویژه، دیدگاه ها و پیشنهادهای خود برای تسهیل و تسریع کار کمیته مزبور را بیان نمودند.

خاطرنشان می شود کمیته ویژه بررسی حوادث پاییز ۱۴۰۱ با حکم رییس جمهور ایجاد شد.

کد خبر 820306 برچسب‌ها حسین امیرعبدالهیان خبر ویژه سیاست‌ خارجی دولت سیزدهم حقوق بشر

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: حسین امیرعبدالهیان خبر ویژه سیاست خارجی دولت سیزدهم حقوق بشر کشورهای غربی کمیته ویژه حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۲۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام